تعديل دستمزدها و تغييرات تعرفه كارشناسان رسمي ابداع ديگر معمار قضايي ايران

تعرفه كارشناسان رسمي كه در سال 1379 در اجراي ماده 29 قانون استقلال كانون كارشناسان رسمي دادگستري به تصويب رسيده بود همانند سوابق گذشته اين تعرفه داراي ايرادات متعددي بود كه منجر به تحميل هزينه هاي گزاف و سرسام آوري براي دستمزد برخي كارشناسان دربعضي رشته هاي كارشناسي به مردم يا دولت مي گرديد بويژه در پرونده ها يا كارشناسي هايي كه مربوط به مراجع دولتي بود به دليل اينكه دولت متولي اموال دولتي ومشتركات عمومي مي باشد ، ارزش اين اموال بسيار سنگين برآورد مي شود ، نرخ اين حق الزحمه ها بطورغيرقابل باوري زياد مي شد .
علت اين ايراد مربوط به مواد متعددي درمحاسبه حق الزحمه كارشناسان بود كه مبلغ حق الزحمه كارشناس از ارزش ريالي موضوع كارشناسي تبعيت مي كرد و با توجه به ارزش بالاي املاك و كالاها با لحاظ نرخ تورم در كشور ، تعيين درصدي از قيمت آنها به عنوان حق الزحمه كارشناس عادلانه نبود ؛ بنحوي كه دو كارشناس با يك تحصيلات و سابقه كار كه به دو منطقه مختلف يا دو موضوع متفاوت كارشناسي اعزام مي گرديدند دو نوع حق الزحمه متفاوت براي آنها درنظر گرفته مي شد به نحوي كه به كرات ملاحظه مي گرديد كه ارزيابي املاك درمناطق شهري يا در شمال شهر تهران به سرعت انجام مي شد ، ولي درانجام كارشناسي املاك ارزانتردرمناطق پايين شهر يا روستايي يا درشهرهاي كوچك مدتها به تاخيرمي افتد درحالي كه زحمت وصرف وقتي كه كارشناس براي انجام موضوع كارشناسي متحمل مي شد يكسان بود يا با حق الزحمه كارشناسي درحسابرسي پرونده هاي يك دستگاه دولتي يا انجام فعاليت هاي اقتصادي بزرگ نظربه اينكه ارقام سنگين درحسابها درج ميشود بسيارهنگفت محاسبه مي شود ولي در موارد مشابه ارزش عمليات كارشناسي چندان متفاوت با ديگر كارشناسان همان رشته نبود.
همچنين درتعرفه مذكورعلاوه برمعيار فوق يعني تبعيت حق الزحمه كارشناس از موضوع آن كه مشكلات عديده اي را ايجاد مي نمود هيچ مكانيزم ديگري براي كنترل قيمت هاي كارشناسي وجود نداشت يعني مثلا: حداقل حق الزحمه كارشناس بيست و پنج هزار تومان پيش بيني گرديده بود ولي حداكثرهيچ يك از كارشناسان تعيين نشده است.
يكي ديگراز معايب ديگر تعرفه مذكورآن بود كه نحوه توزيع امور كارشناسي ارجاعي به كانون مكانيزم مشخصي نداشت وعملا شائبه اين امر بود كه كارشناسي هاي داراي حق الزحمه كلان به تعدادي از كارشناسان خاص منحصرمي شد . درتعرفه مصوب 23/5/84 رياست محترم قوه قضائيه كه پس ازارسال پيش نويس كانون كارشناسان رسمي قوه قضائيه اصلاح و تاييد گرديد ، به اهتمام و اصرار رياست معظم قوه قضائيه اين نواقص به نوعي رفع شد كه اهم اين تغييرات به شرح ذيل مي باشد :
1 - حداكثر حق الزحمه كارشناسان و به تناسب تنوع رشته ها انواع خدمات كارشناسي ارئه شده تعين گرديده است .
2 - تعيين حق الزحمه بالاتراز 000/000/10 ريال به موجب ماده 15تعرفه بايد به تصويب كميسيون مقرر در آن ماده برسد سپس به كارشناس پرداخت گردد .
3 - دواير دولتي از دادن حق الزحمه مازاد بر مبالغ قانوني مقرراكيدا ممنوع شده اند .
4 - به موجب ماده 10 تعرفه ، كميسيوني به منظوررعايت عدالت در توزيع امور كارشناسي بين كارشناسان براين امرنظارت مينمايد .
5 - كارشناسي معاضدتي و مجاني در پرونده هاي محاكم دادگستري پيش بيني گرديده است .
6 - اختيارات محاكم دادگستري و قضات محاكم در تعديل دستمزد و تعيين دستمزد كارشناسان حفظ و مراقبت شده است .
7 - اختيارات رياست قوه قضائيه درنظارت برحق الزحمه را افزوده است و انتصاب حق الزحمه هاي كلان را به مصوبه رئيس قوه قضائيه محدود و ممتنع نموده است .
اميد است اين گام بتواند در جهت نهادينه كردن و گسترش استفاده از خدمات كارشناسي و كاهش هزينه ها و حفظ حقوق عامه و حراست از بيت المال موثر باشد و النهايه اهتمام و اصرار رياست قوه قضائيه بر مراقبت ازجزئيات مقررات و قوانين در جهت خدمت رساني به مردم و عدالت گستري شايسته تقدير و ستايش است .

تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 23/5/1384 رئيس محترم قوه قضائيه

تعرفه حق الزحمه كارشناسان رسمي دادگستري براسا س ماده 29قانون كارشناسان رسمي دادگستري كه شامل كارشناسان رسمي قوه قضائيه موضوع ماده 187 برنامه سوم توسعه نيز مي گردد . 

فصل اول – مقررات عمومي

ماده 1- دستمزد كارشناسان پس از گزارش و اظهارنظركارشناسي درحدود صلاحيت آنها از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي طبق مقررات اين تعرفه محاسبه و پرداخت مي گردد .
ماده 2– مراجع قضائي وزارتخانه ها ، سازمان هاي دولتي وارگانها ونهادها و شهرداري ها و موسسات وابسته به آنها در تعيين دستمزد كارشناس براساس مقررات اين تعرفه عمل نمايد .
تبصره 1 - در مواردي كه مرجع قضائي براي كشف جرم و تعيين علت و علل و مشخص نمودن واقعيت اقدام به تعيين كارشناس مي نمايد تعيين دستمزد متناسب با كيفيت و كميت كار با همان مرجع مي باشد .
تبصره 2 - درصورت عدم استطاعت مالي اشخاص حقيقي يا حقوقي متقاضي كارشناسي به تشخيص قاضي پرونده ازپرداخت حق الزحمه كارشناسي معاف شد . يا حق الزحمه كارشناسي تا ميزان معين بوسيله دادگاه كاهش مي يابد ولي در هر حال پرداخت هزينه ها يا وسيله اجراي كارشناسي مانند اياب و ذهاب كارشناس به عهده متقاضي است .
تبصره 3 - هر كارشناس حداقل موظف به ارائه 3 مورد كارشناسي مجاني يا كاهش يافته در هر سال مي باشد .
ماده 3 - دستمزد تامين دليل با توجه به كميت و كيفيت خدمات كارشناسي مورد نيازازطرف دادگاه مربوطه تعيين مي شود و حداقل آن مبلغ 000/250 ريال مي باشد .
ماده 4 - دركارشناسي ها چنانچه موضوع كارشناسي مربوط به جزئي ازكل بوده ، ولي اظهارنظر كارشناسي مستلزم بررسي دركل كارمربوطه باشد ،دستمزد كارشناسي برمبناي كل كارانجام شده محاسبه وپرداخت خواهد شد .
ماده 5- در مواردي كه موضوع كارشناسي توسط چند كارشناس رسمي انجام مي شود به هر يك از كارشناسان بخشي ازدستمزد كامل كارشناسي دريك پرونده پرداخت مي شود به شرط اينكه كمتراز حداقل دستمزد كارشناسي براي يك نفر باشد .
ماده 6 - كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند درصورت درخواست كارشناس يا كارشناسان مربوطه ، دستمزد كارشناسي را طبق اين تعرفه و درصورتي كه قبلا قابل برآورد نباشد بطورعلي الحساب به حساب مخصوص توديع و قبض آن را درپرونده مربوطه پيوست نمايند دراين صورت كارشناسان رسمي مكلفند پس از توديع نسبت به انجام كارشناسي اقدام نمايند .
ماده7 - درصورتي كه كارشناس اقدام به كار كارشناسي نموده ولي به علت يا دليلي كه خارج ازحيطه اختياروي باشد اجراي كارشناسي منتفي گردد.
محق به دريافت بخشي از دستمزد متناسب با كارهاي انجام شده خواهد بود بشرط اينكه ازحداقل مقرر دراين تعرفه بيشترنباشد بعلاوه چنانچه دراين رابطه به محل كارمسافرت نموده باشد هزينه سفر، اقامت و فوق العاده روزانه وي مبني برمبناي ضوابط اين تعرفه پرداخت مي شود .
ماده 8 - صورتي كه اجراي قرار كارشناسي مستلزم عزيمت به خارج حوزه فعاليت ومحل اقامت كارشناس باشد ، تامين وسيله اياب و ذهاب ومحل اقامت مناسب برعهده متقاضي بوده و علاوه بردستمزد كارشناسي ، فوق العاده ماموريت كارشناس براي هرروزمسافرت به ماخذ روزانه به مبلغ 000/125 ريال به كارشناس پراخت خواهد شد . چنانچه متقاضي از تامين وسيله اياب و ذهاب و اقامت خودداري نمايد علاوه بردستمزد و فوق العاده ماموريت ، هزينه ها ي مربوط مورد مطالبه در حد متعارف و در وجه كارشناس پرداخت خواهد شد .
تبصره 1- در صورتي كه انجام كارشناسي مستلزم عزيمت به خارج ازكشور باشد اخذ رويداد و هزينه هاي مربوطه اعم از پرداخت عوارض خروج از كشور و تهيه بليط هواپيما ، هزينه اقامت و همچنين سايرهزينه هاي سفرو پرداخت فوق العاده روزانه ( برابر مصوبه هيات دولت هم رديف كارشناسان) به عهده متقاضي مي باشد.
تبصره 2 - در صورتي كه مبلغ مورد رسيدگي به ارز باشد پس از تسعير آن به ريال براساس نرخ واريزنامه رسمي بانك جمهوري اسلامي ايران برطبق جدول رشته مربوطه محاسبه خواهد گرديد .
ماده 9 - هزينه انجام كليه آزمايش ها و تهيه نمونه هاي لازم و گمانه زني كه طبق نظر كارشناس ضروري باشد به عهده متقاضي است و درصورت اختلاف درضرورت و درصورت اختلاف در ضرورت انجام اين اقدامات نظرقانون كارشناسان رسمي كه توسط رياست آن اعلام مي شود معتبراست.
ماده 10 - درمواردي كه براي بعضي از اموركارشناسي در اين تعرفه دستمزد تعيين نشده باشد دستمزد آن برحسب مورد توسط كارگاه يا كميسيون موضوع ماده 15 تعرفه تعيين مي شود و حداقل دستمزد 000/250 ريال خواهد بود .
تبصره 1- دادگاه ها حسب استطاعت مالي افراد مي توانند نسبت به معافيت متقاضي وتعديل دستمزد كارشناسي اقدام نمايند
ماده 10 مکرر - به منظور عدالت درامرکارشناسی کمیسیونی مرکب از سه عضو : 1- نماینده کانون کارشناسان رسمی دادگستری 2- نماینده مرکز امور مشاوره حقوقی ، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه 3- نماینده ریاست قوه قضائیه تشکیل می شود تا نسبت به توزیع امورارجاعی اقدام نماید.
ماده 11 - کارشناسان فقط از یک ردیف تعرفه دستمزد استفاده خواهد کرد مگردرمواردی که عمل کارشناسی از دو یا چند نوع خدمت کارشناسی و یا چند محل مختلف ترکیب شده باشد ، که در آن صورت برای هر قسمت یا محل ازتعرفه مربوط به خود بطورجداگانه استفاده خواهد شد .
تبصره - درمواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سال های قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد ، دستمزد طبق قیمت روز براساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد . مگر اینکه علت تاخیر در انجام کارشناسی ناشی ازاقدام کارشناس رسمی باشد.
ماده 12- دستمزد ارزیابی کالا ،اشیا قطعات یدکی ،ابزارآلات ،محصولات ومواد اولیه به شرح زیراست:
1- تا 000/000/10ریال 5/2 درصد وحداقل 000/200ریال
2-از 000/000/10 ریال تا 000/000/50 ریال نسبت به مازاد یک درصد .
3- از 000/000/50 ریال تا 000/000/250 ریال نسبت به مازاد چهاردرهزار
4- از 000/000/250 ریال تا 000/000/750 ریال نسبت به مازاد 5/2 در هزار
5- از 000/000/750 ریال به بالا نسبت به مازاد یک در هزار تا حداکثر مبلغ 000/000/10 ریال
ماده 13 - در مورد ارزیابی و کارشناسی اموال و املاکی که در پلاک های ثبتی و آدرسهای متفاوت واقع شده اند دستمزد بطور جداگانه محاسبه می گردد .
ماده 14 - در صورتی که رسیدگی به مستندات و مدارک مربوط به کارشناسی بهزبان خارجی باشد علاوه برتعرفه قانونی درهررشته هزینه ترجمه رسمی براساس آیین نامه تعرفه مترجمین رسمی ، بنا بر تشخیص قاضی یا رضایت متقاضی اضافه می شود .
ماده 15- درصورت بروزاختلاف درنحوه محاسبه دستمزد، تفسیر مواردی از این تعرفه وهمچنین به منظور تعدیل و ایجاد تناسب میان میزان ونوع کارکارشناس با حق الزحمه ، مقرراست چنانچه حق الزحمه قانونی کارشناسی وفق آیین نامه و تعرفه بیش ازده میلیون ریال باشد موضوع در کمیسیون مقرردرماده 13 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مطرح گردد تا در خصوص میزان حق الزحمه کارشناسی اظهار نظر نماید. نظریه اکثریت مکیسیون مذکور به شرطی که متضمن نظر حداقل دو نفر از اعضاء حقوقدان منتخب رئیس محترم قوه قضائیه خواهد بود قطعی و برای متقاضی انجام کارشناسی و کارشناس منتخب لازم الاتباع است . وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت های دولتی و شهرداریها و نهادها و موسسات عمومی مجاز به پرداخت وجهی بیش از آنچه در کمیسیون مذکور تعیین شده نخواهد بود و با مختلف ازاین امروفق موازین قانونی برخورد خواهد شد .

فصل دوم - تعرفه دستمزد کارشناسان

گروه 1- مهندسی آب شامل رشته های (آب- فلزات- معدن)

دستمزد اندازه گیری آب چاه ها ، چشمه ها ، قنوات ، کانالها و انهاروزهکش ها و رودخانه ها به شرح ذیل می باشد .
ماده 16 – دستمزد اندازه گیری آب :
1- تا 100 لیتر در ثانیه مقطوعا 000/250 ریال .
2- مازاد 100 لیتر تا یک هزار در ثانیه به ازاء هر لیتر 500 ریال
3- مازاد 1000 لیتر به ازاء هر لیتر درثانیه 100ریال تا حداکثر مبلغ 000/000/5 ریال
ماده 17 – دستمزد تعین کیفیت شیمیائی و آلودگی آب با توجه به مسائل زیست محیطی :
1-برای اظهار نظر نسبت به نتایج آزمایش شیمیائی آب به لحاظ کارپذیری ، بهداشتی،زراعیو صنعتی مقطوعا 000/250 ریال
2- برای بررسی آلودگی آب از نقطه نظر مواد آلوده کننده و اظهار نظر نسبت به آن مقطوعاً 000/250 ریال
ماده 18 – دستمزد بررسی مشخصات سفره آب اعم از آب گذاری ،تراوش یا نفوذ در آب و فاضلاب و تعیین حریم ضرری منابع استحصال آب روی یکدیگر مقطوعا 000/300 ریال .
تبصره – درصورتی که انجام امر کارشناسی مستلزم عملات نقشه برداری باشد ،دستمزد آن طبق تعرفه قسمت های هفتم پرداخت خواهد شد .
ماده 19- دستمزد قنوات، چاه ها و منصوبات آن ، شبکه های آبیاری و زهکشی آب و فاضلاب به شرح ذیل خواهد بود :
1- تا ده ميليون ريال 000/250 .
2- مازاد بر ده ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال 2 در هزار
3- مازاد بر يكصد ميليون ريال يك در هزار حداكثر تا مبلغ 000/000/3
ماده 20– دستمزد اندازه گيري و تشخيص حقابه ها معادل دستمزد اندازه گيري آب به اضافه ده درصد خواهد بود
ماده 21 – تعيين نوع و بررسي كيفيت حفاري چاهها و قنوات و بهسازي چشمه ها مقطوعاً 000/400 ريال
ماده 22- دستمزد رسيدگي به اختلاف مهندسين مشاور و پيمانكاران و كارفرمايان در رابطه با امور تخصصي آب طبق تعرفه قسمت هاي 8و9 تعيين ميگردد .
ماده 23 – دستمزد رسيدگي به اختلاف مربوطه به حريم و بستر رودخانه ها و كانالها و انهار به شرح زير تعيين مي گردد :
1- حريم كانالها و انهار تا عرض بستر 12 متر از قرار هر كيلومتر 000/250 ريال حداكثر تا مبلغ 000/000/3 ريال .
2- حريم رودخانه ها و كانالها ي با عرض بستر بيش از 12 متر از قرار هر كيلومتر 000/350 ريال حداكثر تا مبلغ 000/000/5 ريال .
ماده 24- دستمزد رسيدگي به وضع فاضلاب به لحاظ تشخيص بار آلودگي بر حسب كميت و كيفيت مقطوعا 000/350 ريال
ماده 25– دستمزد برآورد به تجهيزات منابع استحصال آب و تاسيسات تبعي آن تا ده ميليون ريال دو در هزار حداكثرتا مبلغ 000/000/3 ريال .
ماده 26- دستمزد رسيدگي و تهيه صورت وضعيت حفاري چاهها و قنوات و بهسازي چشمه ها و كانالهاي آب رساني و انهار طبق دستمزد قسمتهاي هشتم و نهم اين تعرفه تعيين مي گردد.
تعرفه دستمزد كارشناسان رشته فلزات و معادن
ماده 27- تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي رشته فلزات طبق تعرفه دستمزد كارشناسان گروه 7 صنعت و فن و تعرفه دستمزد كارشناسان رشته معادن مربوط به ارزيابي ذخائر معدني (احتمالي – ممكن - قطعي) را برحسب مورد قاضي يا كميسيون ماده 15 تعرفه تعيين مي نمايد .

گروه 2- اموال منقول و نفقه شامل رشته ها : (اشياء نفيسه ، عتيقه و احجار كريمه ، تعيين نفقه ، ساعت و جواهرات ، فرش و لوازم )

ماده 28 – دستمزد کارشناسی رشته های فوق به شرح ذیل می باشد :
1-حداقل دستمزد کارشناسی تا مبلغ ده میلیون ریال مقطوعا 000/250 ریال و در حومه شهر 000/300 ریال
2- از ده میلیون ریال تا100 میلیون ریال نسبت مازاد 8 در هزار
3-از 100 میلیون ریال به بالا مازاد 4 در هزار حداکثر تا مبلغ 000/000/ 5 ريال
ماده 29- دستمزد تعیین نفقه با توافق مقام ارجاع کننده تعیین می شود و حداقل مبلغ 000/250 ریال و حداکثر تا مبلغ 000/000/2 ریال تعیین می شود .

گروه3- امور پزشکی داروئی و غذائی شامل رشته های پزشکی و پیراپزشکی داروسازی و سم شناسی مواد غذایی و مسمومیت های ناشی از آن

ماده 30 – دستمزد کارشناسی رشته های فوق برحسب اهمیت و حساسیت و پیچیدگی موضوع و با توجه به کمیت و کیفیت حسب مورد توسط قاضی یا کمیسیون ماده 15 همین تعرفه تعیین می شود .
تبصره- کلیه هزینه های آزمایشگاهی نمونه برداری (بیوپسی) رادیوگرافی و نظایر آن به عهده متقاضی (شاکی) می باشد .

گروه 4 – رشته های حسابداری و حسابرسی

ماده 31 – دستمزد کارشناسی امور حسابداری و حسابرسی نسبت به جمع ارقام حساب های مورد رسیدگی براساس جدول زیر تعیین می گردد .
- تا ده میلیون ریال مقطوعا 000/250 ریال
- از ده میلیون ریال تا 50 میلیون ریال نسبت به مازاد سی در هزار .
- از 50 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال نسبت به مازاد ده در هزار .
- از100 میلیون ریال تا 300 میلیون ریال نسبت به مازاد پنج در هزار .
- از 300 میلیون ریال تا 500 میلیون ریال نسبت به مازاد سه در هزار .
- از 500 میلیون ریال تا 10 میلیارد ریال نسبت مازاد دو در هزار از 10 میلیارد ریال به بالا نسبت به مازاد نیم در هزار تا حداکثر 000/000/50 ریال .
تبصره – در صورتی که رسیدگی مربوط به حساب های فاقد دفاتر قانونی یا تولیدی و صنعتی یا سیاق بوده باشد برای هر یک از موارد در قسمت مربوطه 15 % به دستمزد کارشناسی اضافه می شود .
ماده 32- دستمزد کارشناسی امور ذیل به شرح زیر پرداخت می گردد :
1- در خصوص ارزش سهام و سهم الشر که مجموع دارائی هایی که توسط کارشناسان رسمی رشته مربوطه ارزیابی میشود فقط قیمت دفتری آن در محاسبه دستمزد این رشته منظورمیشود .
2- در خصوص رسیدگی و حسابرسی ترازنامه و حساب سود و زیان و امور توقف و ورشکستگی مجموع اقلام ترازنامه به شرح جدول فوق .
3- در خصوص تعیین قیمت تمام شده کالا ارقام تشکیل دهنده قیمت تمام شده به شرح جدول فوق .

گروه 5- امور وسائط نقلیه شامل : (وسائط نقلیه هوایی ، وسائط نقلیه دریایی و غواصی ، وسائط نقلیه موتوری زمینی و ریلی )

( دستمزد کارشناسی رشته های وسائط نقلیه هوایی و ریلی وفق ماده 10 مقررات عمومی خواهد بود .)
ماده 33- دستمزد کارشناسی رشته وسائط نقلیه موتوری زمینی برای هریک از امور تشخیص اصالت خودرو ، تعیین میزان سوخت ، اظهار نظر فنی ، تعیین اجراره بها و اجرت المثل به شرح ذیل می باشد :
- برای هر دستگاه مقطوعا 000/150 ریال و از چنانچه خارج از شهر باشد طبق تعرفه عمومی هزینه ایاب و ذهاب و فوق العاده ماموریت محاسبه و دریافت خواهد شد .
تبصره – در مورد وسائط نقلیه بدون موتور مقطوعا 000/100 ریال
ماده 34- دستمزد رسیدگی به تشخیص علت تصادف و تعیین خسارت :
هر مورد مقطوعا 000/150 ریال در داخل شهر و برای حومه شهر 000/200 ریال .
ماده 35- دستمزد ارزیابی :
1- به ازای هر دستگاه تا ده میلیون ریال ، 000/120 ریال .
2- از ده میلیون ریال به بالا نسبت مازاد ، یک در هزار حداکثر تا مبلغ 000/000/2 ریال .
تبصره – برای وسائط نقلیه کمتر از چهار چرخ به میزان 50 % تعرفه فوق .

تعرفه رشته وسائط نقلیه دریایی و غواصی
1- برای دعاوی مربوطه به حمل و نقل
(مسئولیت صادر کننده اسناد حمل )

تبصره- تعیین میزان خسارت وارده به کالا به عهده کارشناس ذیربط طبق تعرفه مربوطه می باشد .
2- تعیین ارزش وسائط نقلیه آبی

3-تعیین مقصر در تمام تصادم دریایی یا تصادم در آبهای داخلی :
الف – در صورت تصادم بین قایق های تفریحی و مسافرتی در آبهای داخلی :
حداقل 000/250 ریال و حداکثر 000/000/1 ریال .
ب – در صورت تصادم بین دو یا چند فروند شناور در دریا .
- برای شناور های با ظرفیت کمتر از 500 تن (ظرفیت ناخالص یا GT) : یک و نیم میلیون ریال.
- برای شناور های با ظرفیت بالاتر از 500 تن (ظرفیت ناخالص یا GT) : دو و نیم میلیون ریال .
تبصره – منظور از ((شناور)) هر وسیله نقیله آبی اعم از مسافربری یا باربر است که در آب ، روی آب، یا زیر آب تردد نماید .
پ- در صورت تصادم شناور با تاسیسات دریایی
- برای شناورهای با ظرفیت کمتر از 500 تن (ظرفیت ناخالص یا GT) : یک میلیون ریال .
- برای شناورهای با ظرفیت بالاتر از 500 تن (ظرفیت ناخالص یا GT) : دو میلون ریال .
تبصره 1- منظور از تاسیسات دریائی هر نوع تاسیسات از جمله اسکله ، بویه ، لوله های کف دریا و سکوهای دریائی می باشد .
تبصره 2- ظرفیت ناخالص هر فروند شناور طبق کنوانسیون بین المللی ظرفیت سال 1966 اندازه گیری گردیده و در گواهینامه ثبت شناور درج می گردد .
توجه : ظرفیت های مذکور در این قسمت به ازاء هر ((تن)) برابر با یکصد فوت مکعب می باشد .
4- تعيين ميزان خسارت وارده در تصادم

5- تعيين مقصر براي حوادث مريوطه به صدمه يااتلاف جان اشخاص دريا و آبهاي داخلي
الف – در آبهاي داخلي ؛ حداقل دويست و پنجاه هزار ريال .
ب- در دريا ؛ حداقل يك ميليون ريال و حداكثر تا سه ميليون ريال .
6- در مورد غواصي و عمليات زير آبي ، ماده 10 مقررات عمومي جداول تعرفه دستمزد كارشناس دادگستري ملاك عمل مي باشد .

گروه 6 – راه و ساختمان و مقشه برداري شامل: (راه و ساختمان و مقشه برداري – معماري و شهرسازي – معماري داخلي و تزئينات مهندسي ترافيك و مهندسي محيط زيست – ابنيه و آثارباستاني – امور ثبتي – برنامه ريزي شهري )

ماده 36- دستمزد ارزيابي اراضي غير مزروعي و ابنيه . مصالح ساختماني و تعيين حقوق كسب و پيشه و تجارت و سرقفلي .
1- تا پنجاه ميليون ريالي مقطوعا 000/250 ريال .
2- از 50 ميليون ريالي تا 500 ميليون ريال مسبت مازاد ، 5/1 در هزار .
3- از 500 ميليون ريال به بالا ، نسبت به مازاد ، 1 در هزار و حداكثر تا مبلغ 000/500/7 ريال .
ماده 37 – دستمزد تعيين اجاره بها براي هر واحد يا مجموعه مستقل :
1- تا پانصد هزار ريال مقطوعا 000/250 ریال .
2- از پانصد هزار ریال ماهانه ، نسبت به مازاد ده درصد و حداکثر تا مبلغ سه میلیون ریال .
تبصره – دستمزد تعیین اجرت المثل و یا اجور گذشته بر مبنای ماده فوق به اضافه 25% خواهد بود .
ماده 38 – دستمزد تشخیص علت خسارت :
- دستمزد تشخیص علت خسارت حداقل مبلغ 000/250 ریال و در صورتی که کمیت و کیفیت کار ایجاب نماید دستمزد با نظر قاضی (یا کمیسیون ماده 15 تعرفه) تعیین می شود .
ماده 39 – تعیین مبلغ خسارت و برآورد هزینه تعمیرات :
1- تا5 میلیون ریال مقطوعا دویست هزار ریال .
2- از 5 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال نسبت به مازاد ،چهار در هزار
3- از 100 میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد ، دو در هزار حداکثر تا مبلغ دو میلیون ریال .
تبصره – در صورتی که تشخیص و تعیین مبلغ خسارت و برآورد هزینه تعمیرات هر دو ، موضوع کارشناسی باشد هر دستمزد جداگانه محاسبه و مجموع آن پرداخت خواهد شد.
ماده 40 – دستمزد رسیدگی و تهیه صورت وضعیت :
الف- دستمزد رسیدگی و تهیه صورت و ساختمان :
1- تا ده میلیون ریال ، دو درصد (بیست در هزار )
2- از ده میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال نسبت مازاد ، ده در هزار .
3- از پانصد میلیون ریال به بالا ، 5 در هزار تا حداکثر مبلغ 000/500/7 ریال .
ب- دستمزد تهیه مقادیر و صورت وضعیت بر مبنای نرخ های بند (الف) این ماده به اضافه بیست درصد محاسبه می گردد .
پ- در مورد رسیدگی و تهیه مقادیر کار و صورت وضعیت مربوطه به عملیات راه سازی ، خیابان سازی و کانال سازی دستمزد مربوطه 50 درصد نرخ این ماده خواهد بود .
ت- دستمزد بررسی و تعیین کیفیت آسفالت و بتن براساس 30 درصد هزینه های آزمایشگاهی مربوطه محاسبه و پرداخت خواهد شد و حداقل 000/500 (پانصد هزار) ریال و حداکثر تا مبلغ 000/000/3 ریال خواهد بود .
ث- رد صورتی که برای رسیدگی و تهیه مقادیر کار نیاز به تطبیق کار انجام شده با نقشه ها و مشخصات باشد به دستمزدهای ردیف (الف) و (ب) برابر ده درصد اضافه خواهد شد .
ج- برای ساختمان های تکراری (بلوک مجزا ) در مورد بندهای (الف) و (ب) به ازاء هر واحد تکراری فقط ده درصد دستمزد یک واحد تکراری تعلق می گیرد .
ماده 41- دستمزد تطبیق نقشه های ساختمانی با وضعیت محل و بنا :
برای هر متر مربع مساحت زیر بنا 500/1 (یک هزار و پانصد) ریال و حداقل 000/200 (دویست هزار) و حداکثر تا مبلغ 000/000/4 ریال .
ماده 42 – دستمزد تهیه نقشه های معماری ، سازه یا برق و تاسیسات از ساختمان موجود :
1- معماری کلی هر متر مربع 750 ریال تا مبلغ 000/500/7 ریال.
2- سازه هر متر مربع 000/1 ریال حداکثر تا مبلغ 000/000/10 ریال .
3- برق و تاسیسات هر متر مربع 500 ریال حداکثر تا مبلغ 000/000/5 ریال .
تبصره 1- در مواردی که طبقات همانند باشند دستمزد طبقه اول به میزان مقرر در بند های (1) و (2) محسوب و برای طبقات مشابه 10 % دستمزد مربوطه پرداخت خواهد شد .
تبصره 2- چنانچه به جای نقشه های کامل معمول ردیف های فوق ، مقدار کمتری نقشه های مورد نیاز باشد و یا ساختمان از پیچیدگی خاصی برخوردار باشد دستمزد را کمیسیون ماده 15 تعرفه تعیین می کند .

دستمزد کارشناسی نقشه برداری 

ماده 44 – پیاده کردن هر پلاک ثبتی در داخل مناطق شهری که گذر بندی های موجود منطقه در نقشه هوایی مشخص باشد تا مساحت 1000 متر مربع مقطوعا مبلغ 000/450 ریال (چهارصد و پنجاه هزار ریال) ، برای مساحت بیش از هزار متر مربع 60( شصت) ریال تا حداکثر000/000/10 ریال .
2- پیاده کردن هر پلاک ثبتی در مناطقی که گذر بندی ها در نقشه های هوائی مشخص نباشد تا مساحت 1000 متر مربع مقطوعا 000/600 ريال (ششصد هزار ريال) و از 1000 متر مربع نسبت به مازاد هر متر مربع 100 (يكصد) ريال تا حداكثر مبلغ 000/000/10 ريال .
ماده 45 – نقشه برداري اراضي به مقياس : 500/1
1- نقشه برداري در اراضي دشت و كم عارضه با منحني ميزان 25 سانتيمتر تا يك هكتار مقطوعا 000/500 ريال (پانصد هزار) و براي هر هكتار اضافه بعدي تا پنج هكتار 000/120 ريال (يكصد و بيست هزار ريال) و از 5 هكتار به بالا نسبت به مازاد هر هكتار 000/60 ريال (شصت هزار ريال ) تا حداكثر مبلغ 000/000/10 ريال .
2- در نقشه برداري از اراضي تپه ماهور و عوارض متوسط با منحني ميزان 50 سانتيمتر ، پنجاه درصد
3- دستمزد نقشه برداري بدون برداشت منحني ميزان (مسطحاتي) پنجاه درصد ارقام فوق مي باشد .
ماده 46 – دستمزد نقشه برداري از اراضي بيش از يك هكتار در مقياسهاي 1000/1 و 2000/1 با مشخصات فوق به ترتيب هر كدام 20% و 40% از تعرفه هاي بند فوق كمتر خواهد بود .
تبصره – در مناطق جنگلي و باغات به علت محدوديت ديد 30% به ارقام مواد 42 و 43 و 44 اضافه مي گردد .
ماده 47 – ب